الوضع المظلم
الأحد ١٩ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • برلين تطالب بالإفراج عن كافالا.. والعفو تعتبر محاكمته "مهزلة قضائية"

برلين تطالب بالإفراج عن كافالا.. والعفو تعتبر محاكمته
محاكمة "جيزي بارك" في خواتيمها.. نداء كافالا الأخير في مواجهة القضاء الأردوغاني

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين بـ "الإفراج الفوري" عن الناشط التركي عثمان كافالا عقب أن قضت محكمة في إسطنبول بسجنه مدى الحياة.

وذكرت بيربوك ضمن بيان: "ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا"، مردفةً أن الحكم "يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي"، حسب فرانس برس.

كما نوهت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت أنقرة بإطلاق سراح كافالا، بينما هاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره "مهزلة قضائية".

اقرأ أيضاً: محاكمة "جيزي بارك" في خواتيمها.. نداء كافالا الأخير في مواجهة القضاء الأردوغاني

وعثمان كافالا (64 عاماً) ناشط بارز في المجتمع المدني التركي، وهو معتقل منذ 4 أعوام ونصف عام، اتهم بالسعي للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان من خلال تمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة المعروفة باسم "حركة جيزي" عام 2013 وخلال محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وأدت قضية كافالا إلى أزمة دبلوماسية في الخريف حين هددت أنقرة بطرد قرابة 10 سفراء غربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، عقب مطالبتهم بشكل مشترك بالإفراج عنه.

وتعليقاً على الحكم، قال كافالا إن "الحكم المشدد بحقه هو عملية اغتيال، لا يمكن تفسيرها بأسباب قانونية أو خطأ قانوني، وإنما يتم تنفيذها عن طريق القضاء".

لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر، جورج سوروس، الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.

واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 التي يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة إردوغان الاستبدادية، وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.

واتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالتورط في محاولة انقلاب 2016، التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات، تم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية. 

ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!